عقب حفلة لتخريج أول دفعة من المتدربين الكويتيين للعمل في الجمعيات التعاونية، يكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الأسبق طلال العيار عن خطة توظيف 10 آلاف مواطن كويتي في الجمعيات المذكورة خلال عشر سنوات بمعدل ألف مواطن سنوياً.
كما يشير وزير المالية د. يوسف الإبراهيم الأسبق، باختصار غير مخل، إلى أن عملية التنمية في الكويت خلال الثلاثين سنة الماضية أدت إلى اتساع حجم الطلب على قوة العمل غير الكويتية للتعويض عن القصور في هيكل العمالة الكويتية عن تلبية احتياجات إنشاء وتشغيل مرافق البنية الأساسية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها، مما ترتب عليه تزايد أعداد الوافدين بمعدلات كبيرة الأمر الذي نجم عنه اختلال سوق العمل حيث تدني نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، مع تركز قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي، والأنشطة الأقل إنتاجية من جهة، واختلال هيكل المجتمع السكاني الذي كان له آثار جانبية غير مقبولة في مجالات الأمن والعادات والتقاليد للمجتمع من جهة أخرى.
ويؤكد أن السياسات العامة لخطة تنمية الكويت للسنوات 2002/2006 حرصت على مواجهة هذا الخلل على أن تتضمن ضوابط ومعايير مهنية لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة، والاستغناء عن قوة العمل الوافدة في الوظائف التي يمكن إلغاؤها في الجهاز الحكومي، مع تحقيق التنوع المهني والمهاري لقوة العمل الوطنية من خلال التعليم والتدريب، إضافة إلى تشجيع الجهات غير الحكومية على توظيف قوة العمل الوطنية بمنحها الحوافز المختلفة، وتضييق الفجوة الأجرية بينها وبين الجهات الحكومية.
الجديد هو اقتراحات تحت الدراسة، أعلنها الوزيران، أولها وضع لائحة تحدد نسب العمالة الكويتية التي ستفرض على القطاع الخاص، وثانيها فرض غرامة على القطاع الخاص الذي لا يلتزم بنسب العمالة الكويتية تبلغ 500 دينار كويتي.
هذا بجانب تصريح لوزير الشؤون أن لا خطة لوقف تصاريح العمل للوافدين، وإنما هناك خطة فقط للحد من تلك التصاريح! (انتهى الخبر).
بالرغم من أن هذه الخطط الرسمية ليست جديدة، وقد سبقتها أيضاً خططاً مماثلة بنفس الأهداف منذ زمن طويل شملت جميع الدول الخليجية، لم تشر أية وسيلة إعلامية مصرية إليها، أعتقد لأسباب سياسية، رغم آثارها السلبية على قطاع هام من العاملين المصريين بالخارج أو يتوقون للعمل في الخارج خاصة في دول الخليج، والذين يجهلون الصعوبات التي ستواجههم في البحث عن العمل لعدة شهور وربما لسنوات، بعد تضحيتهم بالغالي والنفيس وزهرة شبابهم وبفرص العمل القليلة في وطنهم مصر، مقابل أحلام ليس لها أي أساس من الصحة أو الحقيقة وها هي إحدى الخطط الرسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق