أحلام القادمين الجدد لدول الخليج والحقيقة

عقب حفلة لتخريج أول دفعة من المتدربين الكويتيين للعمل في الجمعيات التعاونية, يكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي طلال العيار عن خطة توظيف 10 آلاف مواطن كويتي في الجمعيات المذكورة خلال عشر سنوات بمعدل ألف مواطن سنوياً।

كما يشير وزير المالية د. يوسف الإبراهيم, باختصار غير مخل, إلى أن عملية التنمية في الكويت خلال الثلاثين سنة الماضية أدت إلى اتساع حجم الطلب على قوة العمل غير الكويتية للتعويض عن القصور في هيكل العمالة الكويتية عن تلبية احتياجات إنشاء وتشغيل مرافق البنية الأساسية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها, مما ترتب عليه تزايد أعداد الوافدين بمعدلات كبيرة الأمر الذي نجم عنه اختلال سوق العمل حيث تدني نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل, مع تركز قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي, والأنشطة الأقل إنتاجية من جهة, واختلال هيكل المجتمع السكاني الذي كان له آثار جانبية غير مقبولة في مجالات الأمن والعادات والتقاليد للمجتمع من جهة أخرى.
ويؤكد أن السياسات العامة لخطة تنمية الكويت للسنوات 2002/2006 حرصت على مواجهة هذا الخلل على أن تتضمن ضوابط ومعايير مهنية لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة, والاستغناء عن قوة العمل الوافدة في الوظائف التي يمكن إلغاؤها في الجهاز الحكومي, مع تحقيق التنوع المهني والمهاري لقوة العمل الوطنية من خلال التعليم والتدريب, إضافة إلى تشجيع الجهات غير الحكومية على توظيف قوة العمل الوطنية بمنحها الحوافز المختلفة, وتضييق الفجوة الأجرية بينها وبين الجهات الحكومية.
الجديد هو اقتراحات تحت الدراسة, أعلنها الوزيران, أولها وضع لائحة تحدد نسب العمالة الكويتية التي ستفرض على القطاع الخاص, وثانيها فرض غرامة على القطاع الخاص الذي لا يلتزم بنسب العمالة الكويتية تبلغ 500 دينار كويتي.
هذا بجانب تصريح لوزير الشؤون أن لا خطة لوقف تصاريح العمل للوافدين, وإنما هناك خطة فقط للحد من تلك التصاريح! (انتهى الخبر).

بالرغم من أن هذه الخطط الرسمية, التي سبقتها خطط مماثلة بنفس الأهداف منذ زمن طويل شملت جميع الدول الخليجية, لم تشر أية وسيلة إعلامية مصرية إليها, أعتقد لأسباب سياسية, رغم آثارها السلبية على قطاع هام من العاملين المصريين بالخارج, وبالتالي يجهل جميع الوافدين الجدد إلى دول الخليج الصعوبات التي ستواجهم في البحث عن العمل لعدة شهور وربما لسنوات بعد تضحيتهم بالغالي والنفيس وزهرة شبابهم وبفرص العمل القليلة في وطنهم مصر, مقابل أحلام ليس لها أي أساس من الصحة أو الحقيقة وها هي الخطط الرسمية.

ما فائدة التجمعات النوبية بدون هذا؟

صدفة قد تتكرر عند الكثيرين، وهو قراءة رأيين متعارضين في موضوع واحد لكاتبين ربما لم يقصد التالي دحض آراء المتقدم عليه، وربما لم يقرأ كتابه أصلا.

الموضوع هو الطاعة
والكتاب الأول هو "الإسلام عقيدة وشريعة" للإمام الأكبر محمود شلتوت (1893م - 1963م)، بدون تاريخ.
والكتاب الثاني هو كتاب العربي "خطاب إلى العقل العربي - مرض اسمه الطاعة" للدكتور فؤاد زكريا - 15 أكتوبر 1987 (تذكروا هذا التاريخ) .

طاعة الوالدين دليل تخلف ؟!
نبدأ بالكتاب الأخير، حيث يرى د. فؤاد زكريا أن الطاعة تأتي على رأس الأسباب المعنوية لتخلفنا وتراجعنا واستسلامنا، بل هي رذيلتنا الأولى، وفيها تتبلور سائر عيوبنا ونقائصنا. ويورد صورا من الطاعة مثل:
"طاعة الوالدين" . و "طاعة المرأة لزوجها" .
ويعتبرهما مما تفرضه التقاليد الاجتماعية؟!

أشكال أخرى من الطاعة:
ثم يضيف أشكالا تندرج تحت مفهوم الطاعة مثل :
- إجابة التلاميذ لامتحانات أساتذتهم حرفيا كما في الكتاب المقرر
- وطاعة المرؤوس لرئيسه
- ثم طاعة المحكوم للحاكم
والدكتور زكريا لا يرى ضرورة للطاعة إلا في النظام العسكري، حيث ثبت "فعاليته في المهمة الأساسية التي تضطلع بها الجيوش وهى القتال في سبيل الوطن". ويستدل على هذه الفعالية وحقيقتها على "أن معظم جيوش العالم كانت وما تزال تأخذ به"؟!

المتمردون والإنجازات :
ويخلص من ذلك كله، أن أعظم إنجازات الإنسان لم تتحقق إلا على أيدي أولئك الذين رفضوا أن يكونوا مطيعين ؟!

مقدمة الرد:
ودارس الفلسفة، والدكتور فؤاد زكريا أستاذ بل من أكبر أساتذتها، لا يستطيع أن يتحرر من قيود الأفلاطونية (1) التي تحاول أن تصيغ مبدءا أو قانونا عاما يكون صالحا للتطبيق أو لتفسير كل شيء في الوجود .. الفكر .. الواقع .. الروح .. المادة، ثم يجلس مرتاحا، لأنه هكذا قد نظم الكون كله؟!

تمرد رجعي:
قد يبدو للبعض أن رفض القواعد الاجتماعية فكرة تقدمية، أو أنها من إبداع د.فؤاد زكريا. ولهؤلاء البعض نسوق لهم ما كان يعتقده السفسطائيين أمثال بروتاجوراس وتراسيماخوس وغيرهم ( من أكثر من 500 سنة ق.م) " أن المدينة ليست نظاما طبيعيا، وإنما هي نظام صناعي. ويترتب على ذلك أن القوانين والقيم والعادات أمور تعود إلى الاصطلاحات البشرية فحسب" (2). ويعني ذلك أننا نستطيع أن نغير الأوضاع والعلاقات في المجتمع وقتما نريد، وأنه ليست هناك قيم ثابتة.
وهذه النظرة (القديمة) واضحة في مقالة د. فؤاد زكريا.

1) طاعة المحكوم للحاكم:
إن قارئ مقالة د. زكريا يستطيع، وبسهولة، أن يدرك أن وراء ذكر أشكال عديدة من الطاعات هدفه هو رفض طاعة المحكوم للحاكم. وإذا كنت أريد في هذه المقالة أن أرد على هذه الجزئية، إلا أن هذا لا يمنع من الرد على الأشكال الأخرى في ثنايا المقالة.
يقول فضيلة الشيخ محمود شلتوت في شئون الدولة(الكتاب الأول المذكور أعلاه) عن القيادة في الحياة: "أن شئون الأمة متعددة بتعدد عناصر الحياة، وأن الله قد وزع الاستعداد الإدراكي على الأفراد حسب تنوع الشئون، وصار لكل شأن بهذا التوزيع رجال، هم أهل معرفته، ومعرفة ما يجب أن يكون عليه، ولكل جانب رجال عرفوا فيه بنضج الآراء وعظيم الآثار وطول الخبرة والمران" (3)
كما يقول في ضرورة وجود رئيس على أي جماعة، ضرورة اجتماعية، يفرضها التجمع الإنساني:" ليس من الحكمة في نظر شرع أو وضع أن يترك مجتمع دون أن يعرف له رئيس يرجع إليه في الرأي، عند الاختلاف، وفي مهام الشئون. فذا تصور مجتمع على هذا النحو، ليس له محور يدور حوله ويعتصم به، فهو مجتمع مآله حتما إلى السقوط والانحلال. مجتمع صائر لا محالة إلى الفوضى والاضطراب بالتنازع والتضارب وتناقض الرغبات. وبذلك ينقلب المجتمع رأسا على عقب، تتفكك وحداته، وتتناثر لبناته، وتضيع الثمرات التي عقدت به، وأنشئ سبيلا للحصول عليها."
وهو في هذا يتفق مع السنة النبوية. قال رسول الله (ص) :" لا يحل لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض، إلا أمروا عليهم أحدهم".
فوجود جماعة، وعلى الجماعة حاكم، ضرورة حتمية. ولك أن تتصور أن دولة مثل الصين (وعدد سكانه يربو على المليار ونصف) تريد أن تعقد اتفاقية مع دولة أخرى، وليس عليها رئيس، بالله من يستطيع فردا كان أو جماعة أن يعقد مثل هذا الاتفاق مع المليار من السكان؟!
نحن عرب ونعيش في منطقة عربية، ولم أقرأ يوما أن مفكرا عربيا أو مسلما قال بالطاعة العمياء للحاكم، كما أراد د. زكريا أن يلصقها بنا نحن العرب.
الدين الإسلامي، وهو روح هذه الأمة، يقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. سواء كان هذا المخلوق أبا أو أما أو زوجا أو مدرسا أو حاكما. قال تعالى في سورة النساء :
" يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم".
والمعنى واضح في أن طاعة أولي الأمر مرتبطة بطاعتهم لله ورسوله.

ونرى رفض الطاعة العمياء في فكرنا الإسلامي فيما قالته المعتزلة من أن "الأمة لا يجوز عليها الخطأ .. والإمام إذا أخطأ، فعلماء الأمة يأخذون على يده لأنا لا نجوز على جميعهم الخطأ."
وإذا كان السلطان مفسدا وكل الناس ليسوا خلقاء باحتمال الإقبال والرفعة كما يقول أرسطو. كما أن بعض الناس ينظر إلى الحاكم نظرة متوجسة دائما ويبتعدون عنها.
فالمفكرون والزعماء العرب لم يفتهم هذا. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قائلا:
"أما بعد، فان للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني وإياك عمياء مجهولة وضغائن محمولة، أقم الحدود ولو ساعة من نهار".

2) طاعة التلميذ لأستاذه:
وفي تفسير معنى طاعة التلميذ لمدرسه، قال جابر بن حيان (721 - 815 م): ".. أما ما يجب للأستاذ على التلميذ، فهو أن يكون التلميذ لينا، متقبلا لجميع أقواله من جميع جوانبه، لا يعترض في أمر من الأمور، فان ذخائر الأستاذ العلم، ولا يظهرها للتلميذ إلا عند السكون إليه. ولست أريد بطاعة التلميذ للأستاذ أن تكون طاعة في شئون الحياة الجارية، بل أريدها طاعة في قبول تعلم الدرس وترك التعامل".

عبارات واضحة ومفهومة لجابر بن حيان، ولا تخرج عما شرعه الدين الإسلامي.

3) حقيقة المتمردين والإنجازات:
نأت إلى مقولة د. زكريا الأخيرة وهى: "أكاد أقول أن أعظم إنجازات الإنسان لم تتحقق إلا على أيدي أولئك الذين رفضوا أن يكونوا مطيعين".
هذه المقولة ليست مطلقة، كما أن قليلا من العلماء يدعي أنه البداية وكلنا يعلم أن علم الفيزياء أكثر العلوم التي استقطبت أعظم إنجازات الإنسان. ومع ذلك نلاحظ كما تقول د. نازلي إسماعيل :
"أن النسق العلمي في هذا العلم، قد تكون بالجمع بين القوانين العلمية. مثال ذلك. أن جاليليو اكتشف قانون سقوط الأجسام والسرعة الملازمة له. وكان ذلك بالنسبة للأجسام الفيزيائية. ثم اكتشف كبلر من بعده، حركات الكواكب وصاغها في ثلاث قوانين. وبعد ذلك، جاء نيوتن ليجمع بين قوانين جاليليو وكبلر، وليضيف إليها، قانون الجاذبية ليفسر بها حركة المد والجذر " (4)
وكذلك يلاحظ "أن نظرية النسبية تعتبر أعم من نظرية الجاذبية، لأنها لا تنطبق على الأجسام الجامدة فقط، إنما تنطبق أيضا على الضوء والطاقة بكافة أشكالها. ولقد تضمنت نظرية النسبية نظريات أخرى غير الجاذبية، مثل الكهرمغناطيسية ونظريات أخرى حديثة في نظام الفلك. وبدون هذه النظريات المختلفة أو المقدمات الضرورية، ما كان من الممكن ظهور نظرية النسبية"(5)
هذا "وفي كل يوم يكتشف العلماء في معاملهم ظواهر جديدة، ولكن لا يستطيع عالم واحد بمفرده أن ينشئ علما، كما يضع الفيلسوف فلسفته الخاصة. إن كل نظرية علمية، تستند إلى نظريات سابقة. فمثلا وضع مكسويل قوانين الكهرباء ابتداء من قوانين أمبير في الالكتروديناميكا، كما أن قوانين أمبير كانت بدورها تستند إلى قوانين أورشتد"(6).

الخاتمة
أفكار سوداء:

أتساءل، وأرى أن من حقي أن أتساءل كانسان عربي:
إلى ماذا يهدف مفكر عربي مثل د. زكريا بمقالته هذه؟
هل يهدف إلى خير هذه الأمة؟ أم إلى الشر؟
هل يهدف إلى انتشال هذه الأمة من سباتها؟ أم يهدف إلى إغراقها وأن يردي بها إلى المهالك؟
إن تاريخ الفكر الإنساني يحمل الأفكار الخيرة، كما يحمل الأفكار الشريرة. يحمل الأفكار التي قبلتها الإنسانية، ويحمل كذلك الأفكار المرفوضة. فإلى أي فريق تنتمي أفكار د. زكريا ؟
أشك في أن يكون التاريخ سجل في عصر من العصور السابقة أنه قد أعتدي فيها على حقوق الوالدين أو الزوج أو الأستاذ أو الحاكم أكثر مما اعتدى عليها في عصرنا هذا، وفي المنطقة إلى نعيش فيها.
لا عليك إلا أن تقرأ صفحات الجرائم في الصحف، لترى الجرائم التي ارتكبها ويرتكبها الأبناء ضد أحد الوالدين أو ضد كليهما معا.
لا عليك إلا أن تشاهد المسرحيات التي تعرض علينا في التليفزيون، لترى وتسمع عبارات الاستهزاء من تلاميذ لأستاذهم، حتى أنه يؤرخ لبداية سقوط هيبة المدرس وشغب التلاميذ في مصر بمسرحية علي سالم الشهيرة "مدرسة المشاغبين".
لا عليك إلا أن ترجع إلى قوانين الأحوال الشخصية في مصر والتي أطلق عليها الكاتب الساخر أحمد رجب بقانون "الأهوال الشخصية"، لترى كيف اعتدى على حقوق الزوج والأب. علما أن العلماء كانوا إلى وقت قريب يستدلون بأن الدولة تطبق الشريعة الإسلامية بدليل واحد ووحيد هو تطبيق الأحكام الشرعية في قانون الأحوال الشخصية.
وكمواطن مصري أليس من حقي أن أربط بين مقالة د. زكريا في أكتوبر 1987 وبين سلسلة قتل الأزواج في الأعوام التالية على هذا التاريخ ؟! (راجع الملف الكامل في مجلة سيدتي بعد هذا التاريخ).
وإذا كان تاريخ الفكر الإنساني يدلنا كذلك، أن المفكر يعبر عن عصره، أو هو نتاج عصره وبيئته. فأترك للقارئ وذكاؤه حرية أن يضع أفكار د. زكريا ممثلا لأي بيئة موجودة في عصرنا هذا وفي منطقتنا.

الرأي في الإسلام:
وأخيرا، لنا أن نتساءل :
هل آراء وأفكار د. زكريا - بعد الذي قرأناه وبالمعيار الإسلامي - يعتبر فكرا أو رأيا؟
يقول د. عبد الصبور مرزوق :" أن الحديث عن الرأي من المنظور الإسلامي يساوي الحديث عن الحياة، وحق الإنسان في الحرية يساوي حقه في الوجود. وإذا كان بعض الفلاسفة يقولون في شعاراتهم "أنت تفكر إذن أنت موجود". فأنا كمفكر مسلم أقول "أنت صاحب رأى إذن فأنت موجود .. وإذا كنت لا رأى لك، فوجودك وعدمه سواء".
والرأي في الإسلام يجب أن يكون منضبطا مع معايير الحق والعدل، بأن يكون بعيدا عن الباطل أو الظلم.. وإذا كان الرأي خارجا على ما أمر به الإسلام فليس برأي."(7).

المراجع:
(1) يقول د. حسن عبد الحميد عن مقولة أن الفلسفة بناء نسقي متكامل أنه يعني "أن تكون فلسفة الفيلسوف عبارة عن نظرة متكاملة يفسر بها كل ما يدور حوله من أمور، سواء تعلقت هذه الأمور بالفرد أو المجتمع أو الطبيعة. ويعزى إلى أفلاطون هذا الطابع لذي تطبعت به الفلسفة بعده" (من : مدخل إلى الفلسفة 1977 - ص 106 ).
(2) د. فيصل بدير عون - قراءات في الفلسفة السياسية - ص 87 .
(3) الإمام الأكبر محمود شلتوت - الإسلام عقيدة وشريعة - ص 443.
(4) د. نازلي إسماعيل حسين - التفكير العملي 1983 - ص 77
(5) نفس المصدر السابق ص 78
(6) نفس المصدر السابق ص 92
(7) مجلة "اللواء الإسلامي" - العدد 164 - السنة الرابعة - 14 مارس 1985 .
كذلك نعرف أن أرسطو رفض رأى أفلاطون القائل بإزالة الأسرة من مدينته الفاضلة للمحافظة على وحدة الدولة، وقال بأن الإنسان مدني بطبعه، "أى أنه يميل إلى الجماعة والى تكوين الأسرة كنظام طبيعي فطري وليس نظاما مصطنعا "(2 أعلاه).

(الصورة من صحيفة القبس الكويتية)

أحلام القادمين الجدد لدول الخليج والحقيقة

عقب حفلة لتخريج أول دفعة من المتدربين الكويتيين للعمل في الجمعيات التعاونية، يكشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي الأسبق طلال العيار عن خطة توظيف 10 آلاف مواطن كويتي في الجمعيات المذكورة خلال عشر سنوات بمعدل ألف مواطن سنوياً.

كما يشير وزير المالية د. يوسف الإبراهيم الأسبق، باختصار غير مخل، إلى أن عملية التنمية في الكويت خلال الثلاثين سنة الماضية أدت إلى اتساع حجم الطلب على قوة العمل غير الكويتية للتعويض عن القصور في هيكل العمالة الكويتية عن تلبية احتياجات إنشاء وتشغيل مرافق البنية الأساسية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والأنشطة المرتبطة بها، مما ترتب عليه تزايد أعداد الوافدين بمعدلات كبيرة الأمر الذي نجم عنه اختلال سوق العمل حيث تدني نسبة المواطنين إلى إجمالي قوة العمل، مع تركز قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي، والأنشطة الأقل إنتاجية من جهة، واختلال هيكل المجتمع السكاني الذي كان له آثار جانبية غير مقبولة في مجالات الأمن والعادات والتقاليد للمجتمع من جهة أخرى.

ويؤكد أن السياسات العامة لخطة تنمية الكويت للسنوات 2002/2006 حرصت على مواجهة هذا الخلل على أن تتضمن ضوابط ومعايير مهنية لاستقدام واستخدام العمالة الوافدة، والاستغناء عن قوة العمل الوافدة في الوظائف التي يمكن إلغاؤها في الجهاز الحكومي، مع تحقيق التنوع المهني والمهاري لقوة العمل الوطنية من خلال التعليم والتدريب، إضافة إلى تشجيع الجهات غير الحكومية على توظيف قوة العمل الوطنية بمنحها الحوافز المختلفة، وتضييق الفجوة الأجرية بينها وبين الجهات الحكومية.

الجديد هو اقتراحات تحت الدراسة، أعلنها الوزيران، أولها وضع لائحة تحدد نسب العمالة الكويتية التي ستفرض على القطاع الخاص، وثانيها فرض غرامة على القطاع الخاص الذي لا يلتزم بنسب العمالة الكويتية تبلغ 500 دينار كويتي.

هذا بجانب تصريح لوزير الشؤون أن لا خطة لوقف تصاريح العمل للوافدين، وإنما هناك خطة فقط للحد من تلك التصاريح! (انتهى الخبر).

بالرغم من أن هذه الخطط الرسمية ليست جديدة، وقد سبقتها أيضاً خططاً مماثلة بنفس الأهداف منذ زمن طويل شملت جميع الدول الخليجية، لم تشر أية وسيلة إعلامية مصرية إليها، أعتقد لأسباب سياسية، رغم آثارها السلبية على قطاع هام من العاملين المصريين بالخارج أو يتوقون للعمل في الخارج خاصة في دول الخليج، والذين يجهلون الصعوبات التي ستواجههم في البحث عن العمل لعدة شهور وربما لسنوات، بعد تضحيتهم بالغالي والنفيس وزهرة شبابهم وبفرص العمل القليلة في وطنهم مصر، مقابل أحلام ليس لها أي أساس من الصحة أو الحقيقة وها هي إحدى الخطط الرسمية.

الكارثة المرورية

تحت هذا العنوان كتب يوسف عبد الرحمن بجريدة الأنباء الكويتية بتاريخ 26/3/1997، يشير فيها إلى أن الكارثة المرورية التي يعاني منها في الكويت هو السماح للأجانب برخصة القيادة! وتعقيباً على الموضوع أرسلت ردي المذكور أدناه، علماً أن ما يتمتع به المقيم في الكويت من حقوق انسانية بسيطة وفي بعض الأحيان في حدها الأدنى، كانت ولازالت مادة سخرية لبعض الكتاب الكويتيين :
إنتشار ظاهرة "سيارة لكل شخص" بالرغم أنه حق لكل فرد، ليس سبباً بل نتيجة للصعوبات التي يعاني منها من لا يملك سيارة خاصة، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر:
1- التكاليف الباهظة لسيارات الأجرة (عند الطلب)، لتلبية أبسط الحاجات الضرورية للفرد مثل شراء المواد الاستهلاكية من الأسواق المركزية (الجمعيات)، التي تقع بعيداً عن أكثر سكان المنطقة. هذا بالإضافة إلى الذهاب والعودة من العمل.
2- تحديد سيارات الأجرة العامة (البرتقالي) مسارها من خلال طرق قليلة (الجهراء، المطار، الاستقلال).
3- تحديد وسيلة النقل الجماعي ، الوحيدة آنئذ، لمساراتها أيضاً بطول البلاد، فلا يتسنى لمن يريد التحرك بعرض البلاد أية وسيلة عامة أخرى.
4- وسيلة النقل الجماعي، الوحيدة ، أغلبها غير مكيفة وغير مناسبة خلال فصل الصيف الطويل.
5- حاول أن تشتري حاجياتك من جمعية مثل السالمية، فإذا كان الذهاب إليها سهلا، فإن طريق العودة صعبة. فمحطة النقل الجماعي الأقرب يجب أن تمر إليه عبر جسر (لاحظ أنك تحمل حاجيات)، وعليك أن تتحمل شمس الصيف، أو مطر الشتاء. وإما أن تذهب إلى المحطة القريبة، فتسير عشرات الأمتار لتجد منفذاً إليها من خلال الأسلاك التي تقطع طول الشارع.
هذا بعض ما يتكبده غير مالك السيارة لتوفير أبسط أمور حياته، المواد الاستهلاكية، والذهاب إلى العمل. وشراء سيارة هو أهون الشرين. لأنه إما أن يشتري سيارة قديمة تمتص جزءاً لا يستهان به من راتبه، وإما أن يشتري سيارة جديدة ويتحمل نار الأقساط والديون.
أما لتلبية الحاجات غير الضرورية (الترفيهية) فيتطلب جهوداً أكبر. مثلاً لا توجد وسيلة نقل عامة (أجرة أو نقل جماعي) على طول الواجهة البحرية، كما لا توجد مواصلات تربط بين مناطق الكويت المختلفة بالمدينة الترفيهية وبعض الحدائق العامة... الخ
وأترك الرد على إهانتك للقراء البسطاء جميعاً بقولك (منح الإجازة لكل من هب ودب) لضميرك ولله.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من كان عنده فضل ظهر، فليعد به على من لا ظهر له ..."، كما أقر أن من حقوق الفرد المركب الحسن بالإضافة إلى المسكن والمأكل في حديث شريف آخر.

خطط ودراسات بهدف دفع الوافدين للعودة إلى بلادهم

لا يخفى على المتابع للأحداث السياسية في الخليج العربي، آثارها على اقتصاديات دول الخليج النفطية، وبالتالي على الظروف الاجتماعية. وأولى تلك الآثار السلبية ازدياد البطالة بين المواطنين، وبالتالي بين الوافدين، نتيجة للانخفاض المستمر للاستثمارات في المنطقة، وتوجه شباب المنطقة إلى العمل الحكومي المضمون، وهجرة العمل الخاص.

ولحل هذه المشكلة التي تمس دخول المواطنين والمقيمين معاً، تقدم كثير من رجال الفكر والسياسة وأساتذة الجامعة المتخصصين بدراسات في هذا الصدد.

من هذه الدراسات، الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الرحيم فؤاد الفارس([1]) تحت عنوان "العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي : القوة الشرائية للأجر - آثارها وعلاقتها بتوطين العمالة ([2]), وتم الأخذ بها في بعض دول الخليج العربي.

ملخص الدراسة:
- يرى الفارس أن ظاهرة العمالة الوافدة لقيت اهتماماً كبيراً من قبل الباحثين والهيئات الأهلية والرسمية المختلفة. فتطرقت دراسات كثيرة لمختلف جوانب وآثار العمالة الوافدة إلى دول الخليج، إلا أن القوة الشرائية لأجور العمالة الوافدة لم تلق ما تستحقه من اهتمام.

- الهدف من الدراسة هو توطين العمالة، أي جعل العمل في دول الخليج قاصراً على المواطنين الخليجيين. يقول الفارس في الخاتمة أنه قدم هذه الدراسة "ليشهد الخليج أبناءه يأخذون وبصورة تدريجية ثابتة مواقعهم، ليس فقط كإداريين ولكن في شتى مراحل العملية الإنتاجية".

- يرى الفارس أن أفضل طريقة لتحقيق الهدف السابق ذكره، هو تحليل القوة الشرائية لأجر العامل الوافد في بلاده وبمثيله في الأجر من مواطني دول الخليج، وبالتالي اتخاذ أفضل الإجراءات لدفع الوافدين للعودة لبلادهم.

- توصل الفارس إلى نتائج عديدة أهمها نتيجتين:
1- اختلاف القوة الشرائية لأجر العامل الأجنبي باختلاف الدولة المستقبلة.
2- اختلاف القوة الشرائية لأجر العامل الأجنبي لاختلاف الجنسية.

وعليه، يقدم ثلاثة بدائل لتحقيق هدف توطنين العمالة وتشجيع عودة الوافدين إلى بلادهم:

البديل الأول : تقليص الهوة بين القوة الشرائية لأجر الوافد وبين القوة الشرائية لأجره في بلده. ومن أهم الإجراءات في هذا الصدد ما قامت به الحكومتين الكويتية والسعودية من فرض بعض الرسوم على العمالة الوافدة. ويرى أن هذا البديل يتعارض مع القرارات الإنسانية والاستراتيجية والاقتصادية (دون تفسير). إذ أن هذا البديل يؤدي إلى الاستقدام من دول عمالتها غالية مقابل خفض الاستقدام من العمالة الأرخص.

البديل الثاني: تفعيل نظام سوق العمالة المحلية الحر. ويرى الباحث أن هذا يتلاءم مع التوجه العالمي. وبموجب هذا النظام لا يسمح بأن يتقاضى العامل الوافد أجراً يقل عن الأجر الذي يحدده السوق المحلي. وهذا الوضع كما يرى الباحث يرفع أجور العمالة الوافدة وفي نفس الوقت يضغط على أجور العمالة الوطنية. وبالتالي يزيد في منافع العمالة الوافدة خاصة إذا أخذت القوة الشرائية في الاعتبار. ويرى أن هذا الوضع الوحيد الذي يجعل القطاع الخاص يُقبل، دون رجاء من أحد، على استخدام العمالة الوطنية بدلاً من الأجنبية.

البديل الثالث: نظام السوق الحر المعدل، وهو ذو شقين:
أ ) نظام السوق الحر بمفهومه السابق.
ب) فرض رسوم على العمالة الوافدة.

وهذا البديل الأخير، هو الذي يقترحه الباحث للأخذ به، لما فيه فائدة على الوافد والمواطن. فإذا كان تفعيل نظام السوق الحر يؤدي إلى منافع إضافية تجنيها العمالة الوافدة، إذن لا ضرر ولا ضرار إذا فرضت رسوم على العمالة الوافدة.

وفي سبيل توطين العمالة، يرى الباحث أن توجه هذه الرسوم أو جزء كبير منها لإنشاء صندوق يخصص لخدمة العمالة الوطنية على سبيل المثال:
1- في تمويل برامج تدريب أو إعادة تدريب القوى العاملة الوطنية في مجالات مطلوبة.
2- في تمويل برامج لدفع مرتبات مؤقتة للعمالة الوطنية التي تفقد عملها وتبحث عن عمل آخر.
3- في تمويل برامج تشرف عليه مؤسسة عامة، لتأمين وظائف مناسبة للعمالة الوطنية العاطلة في القطاع الخاص.
4- في تمويل برامج لتشجيع القطاع الخاص على توظيف العمالة الوطنية.


التعليق :

1- الدراسة تتجاهل حقيقة أن النسبة الكبيرة من أجر الوافد يتم صرفها في الدولة المستضيفة، حيث يبلغ إيجار السكن فقط حوالي 50% من الأجر، وبالتالي فإن الحساب الصحيح للقوة الشرائية لأجر الوافد يجب أن تحسب فقط على ما يتم تحويله إلى موطنه، والذي يمثل جزءاً ضئيلاً من أجره.

2- لم تول الدراسة أية أهمية لعاملي القومية العربية والإسلام كعاملين أساسيين جذبت الأيدي العاملة العربية من الدول غير النفطية للدول النفطية، خاصة تلك التي قدمت قبل ظهور الطفرة النفطية، وذلك بعد أن تحول العامل العربي عند الباحث إلى مجرد رقم، هو الأجر.

3- كما لم تول الدراسة أية أهمية لهذين العاملين في دعوته للضغط على الوافدين، بصفة عامة دون تمييز، للعودة لبلادهم.

4- عدم وجود ضرائب أو رسوم على الدخول في دول الخليج، جذبت كثير من الخبراء العرب، ذوي الأهمية البالغة للتنمية في البلاد، ولا يخضعون لمعيار "القوة الشرائية للأجر" في مواطنهم الأصلية، بل إلى البلاد التي تلقوا التعليم فيها أو تحتاج إلى خبراتهم. وفرض الرسوم عليهم سيتسبب في هجرتهم، ويؤدي إلى ازدياد هجرة العقول العربية التي هي مشكلة أخرى تحتاج إلى حل.
[1] أستاذ مساعد بقسم العلوم المالية والمصرفية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الزيتونة الأردنية.
[2] مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية – أغسطس / سبتمبر 1998.